صاف نیوز: اما نشانه و دال چهارم گفتمان دستگاه قضایی در کنار برابری، استقلال و قانون، آزادی است. آزادی به جز دوره‌ای کوتاه در زمان شهید بهشتی، نشانه نسبتا غایب قوه قضائیه بوده است.

 اگر استقلال «پیش‌شرط» برابری و قانون «سازوکار تحقق» برابری است، آزادی «ابزار کنترلِ تحقق یا نقض» برابری است. بنابراین رابطه مستقیمی بین آزادی و تحقق برابری از یک طرف و نقض آزادی با نقض برابری از طرف دیگر است. درواقع برابری بدون آزادی نه تنها مطلوب نیست، بلکه عملا ممکن نیست.

 آزادی علاوه بر این که مستقلا یکی از حقوق و ارزش‌ها و حتی در نگاه دینی، یکی از تکالیف انسان است، در تحقق سایر حقوق انسان نیز مثل برابری مؤثر است.

 در بین موافقان آزادی، به یک اعتبار، دو دیدگاه وجود دارد. یکم دفاع از آزادی به عنوان یک ارزش «مطلق و ذاتی» و دوم دفاع «کارکردی» از آزادی است.

 در دیدگاه مدافعان آزادی ذاتی، دفاع از آزادی نیاز به توجیهی بیرون از خود آزادی ندارد و آزادی بماهو آزادی اصالت دارد. حتی فلسفه نظم سیاسی در این دیدگاه نیز، نگهبانی و تأمین امنیت برای آزادی شهروندان است. لیبرتارین‌هایی مثل رابرت نوزیک در منتهاالیه این دیدگاه قرار دارند. این دیدگاه، دیدگاهی حداکثرگرایانه در آزادی است.

 اما در دیدگاه دوم، آزادی به سبب کارکردی که دارد، توجیه می‌شود و بنابراین، مشروعیت و دامنه آزادی مشروط به این کارکردهاست.

 برای آزادی کارکردهای متفاوتی بیان شده است که سه ضلع آن می‌تواند موارد زیر باشد:

 یکم: بازدارندگی صاحبان قدرت از انحراف و فساد با دفاع از «شفافیت» و «نظارت اجتماعی». فرض اصلی در این کارکرد این است که صلاحیت‌های درونی افراد برای کسب جایگاه‌های قدرت اگرچه لازم است اما کافی نیست و نیاز به مجموعه‌ای از سازوکارها برای پیشگیری و کنترل انحراف در حاکمان و اصحاب ذی‌نفوذ است. فساد چندلایه کنونی، با مبارزه موردی حل نمی‌شود و نیاز به تغییرات نهادی و ساختاری است. شفافیت به‌مثابه زیرساخت نهادی و نظارت اجتماعی با هدف فراگیر کردن مبارزه با ساد تا سطح عامه مردم، این ظرفیت را دارند.

 دوم: نقد و ویرایش سیاست‌ها و تصمیمات با دفاع از «مشارکت‌خواهی» و «مشورت‌پذیری» مردم. فرض بنیادین این کارکرد این است که خرد جمعی گسترده نخبگان و مردم بیرون از قدرت، از خرد محدود، به صواب نزدیک‌تر است و راه برای دریافت آراء آزادانه مردم باید برای حکومت باز باشد.

 سوم: احساس کرامت و ارزشمندی شخصیتی در تک‌تک شهروندان با دفاع از «آزادی بیان» و «پس از بیان» آنها. اصل این که انسان‌ها بدون ترس و نگرانی نظر خود را قطع نظر از کیفیت و نیز تأثیرگذاری بیان کنند، در احساس کرامت و احترام و نیز رضایت آنها مؤثر است.

 برای نظم سیاسی، هر سه این کارکردها مهم و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. اما علی‌رغم این کارکردها، غالبا صاحبان قدرت و نفوذ در مقابل آزادی، گارد بسته‌ای دارند و آن را برنمی‌تابند.

 بنابراین مسیر آزادی، مسیر هموار و جاده آسفالته نیست و تجربه تاریخی ایرانیان در تاریخ معاصر نشان داده است که آزادی، پرمناقشه‌ترین و پرچالش‌ترینِ مسائل بوده است که این مناقشه همچنان ادامه دارد و اجماعی بر روی آن شکل نگرفته است.

 تجربه جمهوری اسلامی درباره آزادی، تجربه مهمی است. علی‌رغم طرح ادعای آزادی و برخی مقومات تئوریک آن از زبان رهبران انقلاب اسلامی و پیشرفت نسبی آزادی در بستر دوره چهل ساله، احساس و ادراک وجود آزادی در ذهنیت اجتماعی ایران ضعیف است. همین واقعیت در حکم کارکرد چهارمی است که میدان‌داری ج.ا.ا درباره آزادی را توجیه و مشروع می‌سازد.

 ادعا می‌شود که افراد به سبب کامنت‌های توهین‌آمیز دیگران، دادگاهی و روانه زندان می‌شوند. بر برخی روزنامه‌نگاران پابند زده می‌شود. فعالین سیاسی بسیاری درباره برخوردهای غیرقانونی با خود ادعاهایی دارند. برخی فیلم‌ها، سریالی توقیف و رفع توقیف می‌شوند. صاحبان قدرت در اظهارنظر درباره دیگران حد و مرزی ندارند و به هیچ شکایتی از آنها درباره نقض آزادی و دادن نسبت‌های خلاف، رسیدگی نمی‌شود اما درباره منتقدین، اوضاع به شکل دیگری است. بعد از چهل سال هنوز برگزاری اجتماعات اعتراضی مجوزدار، علی‌رغم تصریح قانون اساسی برای گروه‌ها و اصناف به ندرت ممکن بوده است. ذهنیت اجتماعی از دستگاه قضایی بیشتر توقیف فیلم‌ها و تعطیلی نشریات و فراخواندن فعالین سیاسی و مطبوعاتی به دادگاه و… را دیده است. حتی اگر فرض بگیریم که دستگاه قضایی در این موارد محق بوده و قانونی عمل کرده است اما جای این پرسش همچنان باقی است که چرا ذهنیت اجتماعی خاطره‌ای از دفاع دستگاه قضایی از آزادی‌های افراد، مطبوعات و فعالین سیاسی و اجتماعی ندارد؟ چرا در ادبیات مقامات ارشد قضایی مثل دادستان‌ها، عمدتا آزادی و نهادهای تقویت کننده آزادی، تهدید به حساب می‌آیند؟

 بنابراین دستگاه قضایی هم برای افزایش توان کارکردی خود و هم برای افزایش توان کارکردی کلیت ج.ا.ا، باید در سطح پرچمدار و ضامن آزادی‌ها ظهور کند و از دست‌اندازی به آزادی‌های قانونی و پذیرفته‌شده ممانعت کند. به قول معروف کسی با آزادی مخالف نیست بلکه در لوای ارزش‌های دیگر مثل امنیت، مصلحت، سوءاستفاده دشمن و…، با آن مخالفت می‌شود.

 توسعه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و همزمان توانایی نشان دادن وجود این آزادی‌ها، راه ناگزیر جمهوری اسلامی است.

 دستگاه عدلیه به عنوان نهاد اجماعی می‌تواند در پیشبرد هر دو هدف یعنی هم تضمین آزادی و هم ایجاد ادراک اجتماعی از وجود آزادی، نقش آفرین باشد. به شرط آن که «شفافیت»، «نظارت اجتماعی»، «آزادی بیان و پس از بیان»، «پاسخگویی» و «مشورت‌پذیری کارشناسانه» و «دفاع و تقویت از نهادهای تقویت‌کننده آزادی مثل مطبوعات و رسانه‌ها» از مقام حرف و شعار و استفاده در سخنرانی‌ها، به وجه ساختاری و نهادی دستگاه عدلیه و نیز سایر بخش‌های حکمرانی کشور تبدیل شوند.
منبع:کانال نویسنده

پرویز امینی